اتفاقية معالجة البيانات

اتفاقية معالجة البيانات المستندة إلى البنود التعاقدية القياسية للاتحاد الأوروبي بموجب المادة 28 من اللائحة العامة لحماية البيانات (قرار المفوضية التنفيذي (EU) 2021/915).

آخر تحديث: 1 نوفمبر 2026

مستندة إلى البنود التعاقدية القياسية للاتحاد الأوروبي (قرار المفوضية التنفيذي (EU) 2021/915)

هذه ترجمة عربية مقدَّمة للتيسير فقط. النسخة الملزمة قانونًا هي النسخة الإنجليزية المتاحة على wysor.io/dpa. وفي حال وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية وهذه الترجمة، تسود النسخة الإنجليزية.


جدول المحتويات

1. التعريفات
القسم الأولالغرض والنطاق (البنود 1–4)
القسم الثانيالتزامات الطرفين (البنود 5–9)
القسم الثالثالتدقيق والتقارير (البند 10)
القسم الرابعالتعاون (البند 11)
القسم الخامسعمليات النقل المقيَّد (البنود 12–16)
القسم السادسحذف البيانات الشخصية للعميل (البنود 17–18)
القسم السابعالامتثال لقانون CCPA (البند 19)
القسم الثامنملحق خاص بالمهنيين الخاضعين للمادة 203 من StGB (البنود 20–24)
القسم التاسععدم الامتثال والإنهاء (البند 25)
القسم العاشرتحديد المسؤولية (البند 26)
القسم الحادي عشرأحكام عامة (البنود 27–29)
الملحق الأولقائمة الأطراف
الملحق الثانيوصف المعالجة
الملحق الثالثالتدابير الفنية والتنظيمية
الملحق الرابعقائمة المعالجين من الباطن

تشكّل اتفاقية معالجة البيانات هذه («اتفاقية معالجة البيانات») جزءًا من شروط الخدمة («الاتفاقية») المبرمة بين العميل وشركة Wysor IT Solutions UG (haftungsbeschränkt) («Wysor»، «المزوِّد»)، ويُشار إليهما مجتمعَين بـ«الطرفين».

بقبول الاتفاقية، يُبرم العميل اتفاقية معالجة البيانات هذه بالأصالة عن نفسه، وكذلك، بالقدر الذي تقتضيه قوانين حماية البيانات المعمول بها، باسم مستخدميه المصرَّح لهم ومستخدميه النهائيين ونيابةً عنهم. ولأغراض اتفاقية معالجة البيانات هذه وحدها، وما لم يُنَص على خلاف ذلك، يشمل مصطلح «العميل» العميلَ وأيَّ جهة تابعة للعميل.

اتفق الطرفان على البنود التعاقدية التالية («البنود») من أجل ضمان الامتثال للمادة 28(3) و(4) من اللائحة (EU) 2016/679 الصادرة عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 27 أبريل 2016 بشأن حماية الأشخاص الطبيعيين فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية وبشأن حرية تنقل هذه البيانات (اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)).


1. التعريفات

1.1 يُقصد بـ«قوانين حماية البيانات المعمول بها» جميع القوانين والقواعد واللوائح وسائر المتطلبات الملزمة التي تنظّم الكيفية التي يجوز بها للخدمة معالجة البيانات الشخصية لأي فرد أو استخدامها، بما في ذلك اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، واللائحة العامة لحماية البيانات في المملكة المتحدة (UK GDPR)، والقانون الاتحادي السويسري لحماية البيانات (Swiss FDPA)، وقانون CCPA، حيثما كان ذلك منطبقًا.

1.2 يُقصد بـ«القوانين المعمول بها» القوانين والقواعد واللوائح وأوامر المحاكم وسائر المتطلبات الملزمة الصادرة عن سلطة حكومية مختصة والتي تسري على أي طرف أو تحكمه.

1.3 يكون لمصطلح «المتحكِّم» المعنى المحدد في قوانين حماية البيانات المعمول بها للجهة التي تحدد أغراض معالجة البيانات الشخصية ووسائلها.

1.4 يُقصد بـ«البيانات الشخصية للعميل» البيانات الشخصية التي يرفعها العميل أو يقدّمها إلى المزوِّد في إطار الخدمة والتي تخضع لاتفاقية معالجة البيانات هذه.

1.5 يُقصد بـ«المنطقة الاقتصادية الأوروبية» المنطقة الاقتصادية الأوروبية (الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والنرويج، وآيسلندا، وليختنشتاين).

1.6 يُقصد بـ«البنود التعاقدية القياسية للمنطقة الاقتصادية الأوروبية» البنود التعاقدية القياسية الملحقة بالقرار التنفيذي للمفوضية الأوروبية (EU) 2021/914 المؤرخ 4 يونيو 2021 بشأن البنود التعاقدية القياسية لنقل البيانات الشخصية إلى بلدان ثالثة وفقًا للائحة (EU) 2016/679.

1.7 يُقصد بـ«اللائحة العامة لحماية البيانات» اللائحة (EU) 2016/679 بالصيغة المطبَّقة بموجب القانون المحلي في الدولة العضو المعنية في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

1.8 يكون لمصطلح «البيانات الشخصية» المعنى المحدد في قوانين حماية البيانات المعمول بها للمعلومات الشخصية أو البيانات الشخصية أو أي مصطلح مماثل.

1.9 يكون لمصطلحَي «المعالجة» أو «يعالج» المعنى المحدد في قوانين حماية البيانات المعمول بها لأي عملية تُجرى على البيانات الشخصية، بما في ذلك بالوسائل الآلية.

1.10 يكون لمصطلح «المعالِج» المعنى المحدد في قوانين حماية البيانات المعمول بها للجهة التي تعالج البيانات الشخصية نيابةً عن المتحكِّم.

1.11 يُقصد بـ«النقل المقيَّد» (a) حيثما تسري اللائحة العامة لحماية البيانات، نقل البيانات الشخصية من المنطقة الاقتصادية الأوروبية إلى بلد خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية لا يخضع لقرار كفاية صادر عن المفوضية الأوروبية؛ أو (b) حيثما تسري اللائحة العامة لحماية البيانات في المملكة المتحدة، نقل البيانات الشخصية من المملكة المتحدة إلى بلد لا يخضع للوائح الكفاية بموجب المادة 17A من قانون حماية البيانات في المملكة المتحدة لعام 2018 (UK Data Protection Act 2018)؛ أو (c) حيثما يسري القانون الاتحادي السويسري لحماية البيانات، نقل البيانات الشخصية من سويسرا إلى بلد غير مدرج في القائمة السويسرية للولايات القضائية ذات المستوى الكافي من الحماية.

1.12 يُقصد بـ«الحادث الأمني» خرق البيانات الشخصية وفقًا لتعريفه الوارد في المادة 4 من اللائحة العامة لحماية البيانات.

1.13 يُقصد بـ«الخدمة» المنتج والخدمات الموصوفة في الاتفاقية.

1.14 يكون لمصطلح «الفئات الخاصة من البيانات» المعنى المحدد في المادة 9 من اللائحة العامة لحماية البيانات.

1.15 يكون لمصطلح «المعالِج من الباطن» المعنى المحدد في قوانين حماية البيانات المعمول بها للجهة التي تساعد المعالِج، بموافقة المتحكِّم، في معالجة البيانات الشخصية نيابةً عن المتحكِّم.

1.16 يُقصد بـ«القانون الاتحادي السويسري لحماية البيانات» القانون الاتحادي السويسري بشأن حماية البيانات المؤرخ 25 سبتمبر 2020 (بصيغته المعدَّلة).

1.17 يُقصد بـ«ملحق المملكة المتحدة» ملحق النقل الدولي للبيانات (International Data Transfer Addendum) الملحق بالبنود التعاقدية القياسية للمنطقة الاقتصادية الأوروبية، الصادر عن مفوض المعلومات في المملكة المتحدة بموجب المادة 119A(1) من قانون حماية البيانات لعام 2018 (Data Protection Act 2018).

1.18 يُقصد بـ«اللائحة العامة لحماية البيانات في المملكة المتحدة» اللائحة (EU) 2016/679 بالصيغة المطبَّقة بموجب المادة 3 من قانون الاتحاد الأوروبي (الانسحاب) لعام 2018 في المملكة المتحدة (European Union (Withdrawal) Act 2018).


القسم الأول: الغرض والنطاق

البند 1: الغرض والنطاق

(a) تحدد هذه البنود حقوق والتزامات المتحكِّم والمعالِج عند معالجة البيانات الشخصية نيابةً عن المتحكِّم.

(b) تسري البنود على معالجة البيانات الشخصية على النحو المحدد في الملحق الثاني.

(c) تشكّل الملاحق جزءًا لا يتجزأ من هذه البنود.

(d) لا تُخل هذه البنود بالالتزامات التي يخضع لها المتحكِّم بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات.

(e) لا تكفل هذه البنود بحد ذاتها الامتثال للالتزامات المتعلقة بعمليات النقل الدولي وفقًا للفصل الخامس من اللائحة العامة لحماية البيانات. ويتناول القسم الخامس (عمليات النقل المقيَّد) من اتفاقية معالجة البيانات هذه عمليات النقل الدولي بشكل منفصل.

البند 2: عدم قابلية البنود للتعديل

(a) يتعهد الطرفان بعدم تعديل هذه البنود، إلا لغرض إضافة المعلومات الواردة في الملاحق أو تحديثها.

(b) لا يمنع ذلك الطرفين من إدراج هذه البنود في عقد أوسع نطاقًا أو من إضافة بنود أخرى أو ضمانات إضافية، شريطة ألا تتعارض بشكل مباشر أو غير مباشر مع البنود أو تنتقص من الحقوق أو الحريات الأساسية لأصحاب البيانات.

البند 3: التفسير

(a) حيثما تستخدم هذه البنود مصطلحات معرَّفة في اللائحة العامة لحماية البيانات، يكون لتلك المصطلحات المعنى ذاته الوارد في تلك اللائحة.

(b) تُقرأ هذه البنود وتُفسَّر في ضوء أحكام اللائحة العامة لحماية البيانات.

(c) لا يجوز تفسير هذه البنود على نحو يتعارض مع الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في اللائحة العامة لحماية البيانات أو على نحو يُخل بالحقوق أو الحريات الأساسية لأصحاب البيانات.

البند 4: التسلسل الهرمي

في حال وجود تعارض بين هذه البنود وأحكام أي اتفاق آخر بين الطرفين، يُطبَّق ترتيب الأولوية التالي: (1) البنود التعاقدية القياسية للمنطقة الاقتصادية الأوروبية أو ملحق المملكة المتحدة، (2) اتفاقية معالجة البيانات هذه، ثم (3) الاتفاقية.


القسم الثاني: التزامات الطرفين

البند 5: علاقات المعالِج والمعالِج من الباطن

(a) المزوِّد بصفته معالِجًا. حيثما يكون العميل متحكِّمًا في البيانات الشخصية للعميل، يكون المزوِّد معالِجًا يعالج البيانات الشخصية نيابةً عن العميل.

(b) المزوِّد بصفته معالِجًا من الباطن. حيثما يكون العميل نفسه معالِجًا للبيانات الشخصية للعميل، يكون المزوِّد معالِجًا من الباطن للبيانات الشخصية للعميل.

البند 6: وصف المعالجة

تُحدَّد تفاصيل عمليات المعالجة، ولا سيما فئات البيانات الشخصية وأغراض المعالجة، في الملحق الثاني.

البند 7: التزامات الطرفين

7.1 التعليمات

(a) لا يعالج المعالِج البيانات الشخصية إلا بناءً على تعليمات موثَّقة من المتحكِّم، ما لم يكن ملزمًا بذلك بموجب قانون الاتحاد أو قانون الدولة العضو الذي يخضع له المعالِج. وفي هذه الحالة، يُبلغ المعالِج المتحكِّم بذلك المتطلب القانوني قبل المعالجة، ما لم يحظر القانون ذلك لأسباب جوهرية تتعلق بالمصلحة العامة. ويجوز للمتحكِّم أيضًا إصدار تعليمات لاحقة طوال مدة المعالجة. وتكون هذه التعليمات موثَّقة في جميع الأحوال.

(b) يُبلغ المعالِج المتحكِّم فورًا إذا رأى المعالِج أن التعليمات الصادرة عن المتحكِّم تنتهك اللائحة العامة لحماية البيانات أو أحكام حماية البيانات المعمول بها في قانون الاتحاد أو قانون الدولة العضو.

(c) يُصدر العميل تعليماته إلى المزوِّد بمعالجة البيانات الشخصية للعميل: (i) لتقديم الخدمة وصيانتها؛ (ii) وعلى النحو الذي قد يُحدَّد بمزيد من التفصيل من خلال استخدام العميل للخدمة؛ (iii) وعلى النحو الموثَّق في الاتفاقية؛ (iv) وعلى النحو الموثَّق في أي تعليمات مكتوبة أخرى يصدرها العميل ويُقرّ بها المزوِّد. ويلتزم المزوِّد بهذه التعليمات ما لم تحظر عليه القوانين المعمول بها ذلك. ويُبلغ المزوِّد العميل فورًا إذا تعذّر عليه اتباع تعليمات المعالجة.

7.2 تحديد الغرض

لا يعالج المعالِج البيانات الشخصية إلا للغرض أو الأغراض المحددة للمعالجة على النحو المبيَّن في الملحق الثاني، ما لم يتلقَّ تعليمات إضافية من المتحكِّم.

7.3 مدة المعالجة

تجري المعالجة من قِبل المعالِج طوال المدة المحددة في الملحق الثاني.

7.4 أمن المعالجة

(a) يطبّق المعالِج على الأقل التدابير الفنية والتنظيمية المحددة في الملحق الثالث لضمان أمن البيانات الشخصية. ويشمل ذلك حماية البيانات من أي خرق أمني يؤدي إلى الإتلاف العرضي أو غير المشروع للبيانات أو فقدانها أو تغييرها، أو إلى الإفصاح عنها أو الوصول إليها دون إذن («خرق البيانات الشخصية»). وعند تقييم المستوى المناسب من الأمن، يراعي الطرفان على النحو الواجب أحدث ما توصلت إليه التقنية، وتكاليف التنفيذ، وطبيعة المعالجة ونطاقها وسياقها وأغراضها، والمخاطر التي تنطوي عليها بالنسبة لأصحاب البيانات.

(b) لا يمنح المعالِج أفراد طاقمه حق الوصول إلى البيانات الشخصية الخاضعة للمعالجة إلا بالقدر الضروري حصرًا لتنفيذ العقد وإدارته ومراقبته. ويضمن المعالِج أن الأشخاص المصرَّح لهم بمعالجة البيانات الشخصية قد التزموا بالسرية أو يخضعون لالتزام قانوني مناسب بالسرية.

ملاحظة من Wysor بشأن البند 7.4(b): يقيّد هذا البند الوصول. فهو يحصر وصول أفراد طاقم المعالِج فيما هو ضروري حصرًا لتشغيل العقد وإدارته ومراقبته، ويُلزم كل من يتمتع بحق الوصول بالسرية. ولا يُخوّل هذا البند Wysor قراءة محتوى العملاء أو تخزينه أو تسجيله أو تحليله لأغراض تطوير المنتجات أو التسويق أو التحليلات أو تدريب النماذج. وترد الأسباب التشغيلية المحدودة التي يجوز بموجبها لأفراد الطاقم الوصول إلى المحتوى (التحقيقات المتعلقة بإساءة الاستخدام والأمن، وتحرّي أعطال المنصة وتصحيحها، وحالات الدعم التي يبادر بها المتحكِّم، والإجراءات القانونية الملزمة) في سياسة الخصوصية الخاصة بنا، القسم 2.5.

7.5 البيانات الحساسة

إذا انطوت المعالجة على فئات خاصة من البيانات، يطبّق المعالِج القيود المحددة والضمانات الإضافية الموصوفة في الملحق الثاني. ولا يعالج المزوِّد، بشكل افتراضي، فئات خاصة من البيانات. وإذا قام المتحكِّم بتهيئة وكلاء الذكاء الاصطناعي للتعامل مع فئات خاصة من البيانات، يكون المتحكِّم مسؤولًا عن ضمان توافر أساس قانوني مناسب وضمانات مناسبة وعن إخطار المزوِّد بذلك.

7.6 التوثيق والامتثال

(a) يكون الطرفان قادرَين على إثبات الامتثال لهذه البنود.

(b) يتيح المعالِج للمتحكِّم جميع المعلومات اللازمة لإثبات الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في هذه البنود، ويُتيح إجراء عمليات التدقيق والتفتيش على أنشطة المعالجة التي تشملها هذه البنود ويساهم فيها، وذلك على فترات معقولة أو في حال وجود مؤشرات على عدم الامتثال. وعند اتخاذ قرار بشأن إجراء مراجعة أو تدقيق، يجوز للمتحكِّم أن يأخذ في الاعتبار الشهادات ذات الصلة الحاصل عليها المعالِج.

(c) يجوز للمتحكِّم أن يختار إجراء التدقيق بنفسه أو تكليف مدقق مستقل بذلك. ويجوز أن تشمل عمليات التدقيق أيضًا عمليات تفتيش في مقار المعالِج أو منشآته المادية، وتُجرى، حيثما كان ذلك مناسبًا، بإشعار مسبق معقول لا تقل مدته عن 30 يومًا.

(d) يتيح الطرفان المعلومات المشار إليها في هذا البند، بما في ذلك نتائج أي عمليات تدقيق، للسلطة أو السلطات الرقابية المختصة عند الطلب.

(e) يحتفظ المزوِّد بسجلات امتثاله لاتفاقية معالجة البيانات هذه لمدة 3 سنوات بعد انتهاء اتفاقية معالجة البيانات.

7.7 الاستعانة بالمعالِجين من الباطن

(a) الإذن الكتابي العام. يحظى المعالِج بإذن عام من المتحكِّم للاستعانة بمعالِجين من الباطن من القائمة المتفق عليها في الملحق الرابع. ويُبلغ المعالِج المتحكِّمَ تحديدًا وكتابةً بأي تغييرات مزمعة على تلك القائمة من خلال إضافة معالِجين من الباطن أو استبدالهم، وذلك قبل 30 يومًا على الأقل، بما يمنح المتحكِّم وقتًا كافيًا ليتمكن من الاعتراض على هذه التغييرات قبل الاستعانة بالمعالِج أو المعالِجين من الباطن. ويزوّد المعالِج المتحكِّمَ بالمعلومات اللازمة لتمكين المتحكِّم من ممارسة حق الاعتراض. وتتوفر القائمة الحالية للمعالِجين من الباطن على wysor.io/subprocessors.

(b) يكون للعميل مهلة 30 يومًا من تاريخ الإشعار بأي تغيير على المعالِجين من الباطن المعتمدين للاعتراض. وإذا لم يعترض العميل خلال 30 يومًا، يُعتبر العميل قد قبل التغييرات. وإذا اعترض العميل خلال 30 يومًا، يتعاون العميل والمزوِّد بحسن نية لمعالجة اعتراض العميل أو مخاوفه.

(c) حيثما يستعين المعالِج بمعالِج من الباطن لتنفيذ أنشطة معالجة محددة نيابةً عن المتحكِّم، فإنه يفرض على المعالِج من الباطن، بموجب عقد مكتوب، التزامات حماية البيانات ذاتها المفروضة على المعالِج وفقًا لهذه البنود. ويضمن المعالِج امتثال المعالِج من الباطن للالتزامات التي يخضع لها المعالِج بموجب هذه البنود واللائحة العامة لحماية البيانات.

(d) بناءً على طلب المتحكِّم، يقدّم المعالِج نسخة من اتفاقية المعالِج من الباطن هذه وأي تعديلات لاحقة عليها. وبالقدر اللازم لحماية الأسرار التجارية أو غيرها من المعلومات السرية، بما في ذلك البيانات الشخصية، يجوز للمعالِج حجب أجزاء من نص الاتفاقية قبل مشاركة النسخة.

(e) يظل المعالِج مسؤولًا مسؤولية كاملة تجاه المتحكِّم عن وفاء المعالِج من الباطن بالتزاماته وفقًا لعقده مع المعالِج. ويُخطر المعالِج المتحكِّمَ بأي إخفاق من جانب المعالِج من الباطن في الوفاء بالتزاماته التعاقدية.

(f) يتفق المعالِج مع المعالِج من الباطن على بند يتعلق بالغير المستفيد، يكون بموجبه للمتحكِّم، في حال اختفاء المعالِج فعليًا أو زوال وجوده القانوني أو إعساره، الحق في إنهاء عقد المعالِج من الباطن وفي توجيه تعليمات إلى المعالِج من الباطن بمحو البيانات الشخصية أو إعادتها.

7.8 عمليات النقل الدولي

(a) لا يُجري المعالِج أي نقل للبيانات الشخصية إلى بلدان ثالثة أو منظمات دولية إلا بناءً على تعليمات موثَّقة من المتحكِّم أو للوفاء بمتطلب محدد بموجب قانون الاتحاد أو قانون الدولة العضو الذي يخضع له المعالِج، ويجري ذلك النقل وفقًا للفصل الخامس من اللائحة العامة لحماية البيانات.

(b) يوافق المتحكِّم على أنه حيثما يستعين المعالِج بمعالِج من الباطن وفقًا للبند 7.7 لتنفيذ أنشطة معالجة محددة، وكانت أنشطة المعالجة هذه تنطوي على نقل للبيانات الشخصية بالمعنى المقصود في الفصل الخامس من اللائحة العامة لحماية البيانات، يجوز للمعالِج والمعالِج من الباطن ضمان الامتثال للفصل الخامس باستخدام البنود التعاقدية القياسية التي اعتمدتها المفوضية وفقًا للمادة 46(2) من اللائحة العامة لحماية البيانات، شريطة استيفاء شروط استخدام تلك البنود.

البند 8: مساعدة المتحكِّم

(a) يُخطر المعالِج المتحكِّمَ على وجه السرعة بأي طلب يتلقاه من صاحب بيانات. ولا يردّ على الطلب بنفسه ما لم يأذن له المتحكِّم بذلك.

(b) يساعد المعالِج المتحكِّمَ في الوفاء بالتزاماته بالرد على طلبات أصحاب البيانات لممارسة حقوقهم، مع مراعاة طبيعة المعالجة. وعند الوفاء بالتزاماته بموجب الفقرتين (a) و(b)، يمتثل المعالِج لتعليمات المتحكِّم.

(c) بالإضافة إلى التزام المعالِج بمساعدة المتحكِّم وفقًا للبند 8(b)، يساعد المعالِج المتحكِّمَ كذلك في ضمان الامتثال للالتزامات التالية، مع مراعاة طبيعة معالجة البيانات والمعلومات المتاحة للمعالِج:

  1. الالتزام بإجراء تقييم لأثر عمليات المعالجة المزمعة على حماية البيانات الشخصية («تقييم الأثر على حماية البيانات») حيثما يُحتمل أن يؤدي نوع من أنواع المعالجة إلى مخاطر عالية على حقوق الأشخاص الطبيعيين وحرياتهم.
  2. الالتزام بالتشاور مع السلطة أو السلطات الرقابية المختصة قبل المعالجة حيثما يشير تقييم الأثر على حماية البيانات إلى أن المعالجة ستؤدي إلى مخاطر عالية في غياب تدابير يتخذها المتحكِّم للتخفيف من المخاطر.
  3. الالتزام بضمان أن تكون البيانات الشخصية دقيقة ومحدَّثة، وذلك بإبلاغ المتحكِّم دون تأخير إذا علم المعالِج بأن البيانات الشخصية التي يعالجها غير دقيقة أو أصبحت متقادمة.

(d) إذا اقتضت قوانين حماية البيانات المعمول بها ذلك، يساعد المزوِّد العميلَ مساعدةً معقولة في إجراء أي تقييمات إلزامية للأثر على حماية البيانات أو تقييمات لأثر نقل البيانات («تقييمات أثر نقل البيانات») وفي المشاورات مع سلطات حماية البيانات المعنية، مع مراعاة طبيعة المعالجة والبيانات الشخصية للعميل.

(e) يحدد الطرفان في الملحق الثالث التدابير الفنية والتنظيمية المناسبة التي يتعين على المعالِج بموجبها مساعدة المتحكِّم في تطبيق هذا البند، فضلًا عن نطاق المساعدة المطلوبة ومداها.

البند 9: الإخطار بخرق البيانات الشخصية

في حال وقوع خرق للبيانات الشخصية، يتعاون المعالِج مع المتحكِّم ويساعده كي يتمكن المتحكِّم من الامتثال لالتزاماته بموجب المادتين 33 و34 من اللائحة العامة لحماية البيانات، مع مراعاة طبيعة المعالجة والمعلومات المتاحة للمعالِج.

9.1 خرق البيانات فيما يتعلق بالبيانات التي يعالجها المتحكِّم

في حال وقوع خرق للبيانات الشخصية يتعلق ببيانات يعالجها المتحكِّم، يساعد المعالِج المتحكِّمَ فيما يلي:

(a) إخطار السلطة أو السلطات الرقابية المختصة بخرق البيانات الشخصية دون تأخير لا مبرر له بعد علم المتحكِّم به، حيثما كان ذلك ذا صلة (ما لم يكن من غير المرجح أن يؤدي خرق البيانات الشخصية إلى مخاطر على حقوق الأشخاص الطبيعيين وحرياتهم).

(b) الحصول على المعلومات التالية التي يجب، وفقًا للمادة 33(3) من اللائحة العامة لحماية البيانات، أن يتضمنها إخطار المتحكِّم، على أن تشمل على الأقل:

  1. طبيعة البيانات الشخصية، بما في ذلك، حيثما أمكن، فئات أصحاب البيانات المعنيين وعددهم التقريبي وفئات سجلات البيانات الشخصية المعنية وعددها التقريبي؛
  2. العواقب المحتملة لخرق البيانات الشخصية؛
  3. التدابير التي اتخذها المتحكِّم أو يقترح اتخاذها لمعالجة خرق البيانات الشخصية، بما في ذلك، حيثما كان ذلك مناسبًا، التدابير الرامية إلى التخفيف من آثاره السلبية المحتملة.

حيثما، وبالقدر الذي، يتعذر فيه تقديم جميع هذه المعلومات في الوقت ذاته، يتضمن الإخطار الأولي المعلومات المتاحة حينئذٍ، وتُقدَّم المعلومات الإضافية لاحقًا، فور توافرها، دون تأخير لا مبرر له.

(c) الامتثال، وفقًا للمادة 34 من اللائحة العامة لحماية البيانات، للالتزام بإبلاغ صاحب البيانات بخرق البيانات الشخصية دون تأخير لا مبرر له، عندما يُحتمل أن يؤدي خرق البيانات الشخصية إلى مخاطر عالية على حقوق الأشخاص الطبيعيين وحرياتهم.

9.2 خرق البيانات فيما يتعلق بالبيانات التي يعالجها المعالِج

في حال وقوع خرق للبيانات الشخصية يتعلق ببيانات يعالجها المعالِج، يُخطر المعالِج المتحكِّمَ دون تأخير لا مبرر له، وفي موعد أقصاه 72 ساعة من علم المعالِج بالخرق. ويتضمن هذا الإخطار على الأقل:

(a) وصفًا لطبيعة الخرق (بما في ذلك، حيثما أمكن، فئات أصحاب البيانات وسجلات البيانات المعنية وعددها التقريبي)؛

(b) تفاصيل جهة اتصال يمكن من خلالها الحصول على مزيد من المعلومات بشأن خرق البيانات الشخصية؛

(c) عواقبه المحتملة والتدابير المتخذة أو المقترح اتخاذها لمعالجة الخرق، بما في ذلك التدابير الرامية إلى التخفيف من آثاره السلبية المحتملة.

حيثما، وبالقدر الذي، يتعذر فيه تقديم جميع هذه المعلومات في الوقت ذاته، يتضمن الإخطار الأولي المعلومات المتاحة حينئذٍ، وتُقدَّم المعلومات الإضافية لاحقًا، فور توافرها، دون تأخير لا مبرر له.

لا يُفسَّر إخطار المزوِّد بحادث أمني أو استجابته له على أنه إقرار من المزوِّد بأي خطأ أو مسؤولية عن الحادث الأمني.


القسم الثالث: التدقيق والتقارير

البند 10: حقوق التدقيق

(a) يزوّد المزوِّد العميلَ بجميع المعلومات اللازمة بشكل معقول لإثبات امتثاله لاتفاقية معالجة البيانات هذه، ويُتيح إجراء عمليات التدقيق، بما في ذلك عمليات التفتيش من قِبل العميل، ويساهم فيها، لتقييم امتثال المزوِّد لاتفاقية معالجة البيانات هذه. ومع ذلك، يجوز للمزوِّد تقييد الوصول إلى البيانات أو المعلومات إذا كان من شأن وصول العميل أن يؤثر سلبًا على حقوق الملكية الفكرية للمزوِّد أو التزاماته بالسرية أو التزاماته الأخرى بموجب القوانين المعمول بها.

(b) يُقرّ العميل بأن المزوِّد يخضع بانتظام للتدقيق وفقًا للمعايير المحددة في السياسة الأمنية من قِبل مدققين مستقلين من الغير أو من خلال مراجعات أمنية داخلية. وبناءً على طلب مكتوب، يزوّد المزوِّد العميلَ، على أساس سري، بنسخة موجزة من تقرير التدقيق الساري لديه آنذاك، كي يتمكن العميل من التحقق من امتثال المزوِّد للمعايير الأمنية.

(c) بالإضافة إلى تقارير التدقيق، يردّ المزوِّد على طلبات المعلومات المعقولة التي يقدّمها العميل للتأكد من امتثال المزوِّد لاتفاقية معالجة البيانات هذه، بما في ذلك الردود على استبيانات أمن المعلومات والعناية الواجبة والتدقيق. ويجب أن تُقدَّم جميع هذه الطلبات كتابةً إلى [email protected]. وفي غياب حادث أمني جوهري يمس بيانات العميل أو متطلب تفرضه سلطة رقابية أو القوانين المعمول بها، لا يجوز للعميل تقديم هذه الطلبات أكثر من مرة واحدة في كل فترة مدتها اثنا عشر شهرًا.

(d) يقصد الطرفان أن يُستوفى التزام المزوِّد بالتدقيق والتفتيش بموجب البند 7.6، في المقام الأول، من خلال تقديم المزوِّد لتقارير التدقيق والوثائق الأمنية والردود على الاستبيانات الموصوفة في البندين 10(b) و10(c). ولا يجوز إجراء تفتيش ميداني في مقار المزوِّد إلا إذا كانت هذه الوثائق غير كافية لمعالجة مخاوف محددة وموثَّقة بشأن امتثال المزوِّد، ويخضع أي تفتيش من هذا القبيل لما يلي: (i) يستلزم إشعارًا كتابيًا مسبقًا لا تقل مدته عن 30 يومًا؛ (ii) يجري خلال ساعات العمل الاعتيادية ولا يجوز أن يُعطّل عمليات المزوِّد بشكل غير معقول؛ (iii) لا يُجرى أكثر من مرة واحدة في أي فترة مدتها اثنا عشر شهرًا، إلا في أعقاب خرق جوهري للبيانات الشخصية يمس بيانات العميل أو حيثما تقتضي ذلك سلطة رقابية أو القوانين المعمول بها؛ (iv) يُجرى بموجب اتفاقية سرية مناسبة، ويجب ألا يتيح الوصول إلى بيانات أي عميل آخر أو أن يُعرّض للخطر أمن البيئة متعددة المستأجرين الخاصة بالمزوِّد؛ (v) يُجريه العميل أو مدقق مستقل لا يكون منافسًا للمزوِّد؛ (vi) يكون على نفقة العميل الخاصة. ويُستدَل على البنية التحتية المادية التي يشغّلها المعالِجون من الباطن لدى المزوِّد، بما في ذلك مراكز البيانات السحابية، من خلال شهادات هؤلاء المعالِجين من الباطن، ولا تخضع للتفتيش الميداني من قِبل العميل.


القسم الرابع: التعاون

البند 11: الرد على الاستفسارات والطلبات

(a) إذا تلقى المزوِّد أي استفسار أو طلب من الغير بشأن معالجة البيانات الشخصية للعميل، يُخطر المزوِّد العميلَ بالطلب ولا يردّ عليه دون موافقة مسبقة من العميل، ما لم يقتضِ القانون المعمول به ذلك. ويشمل ذلك الأوامر القضائية أو الإدارية أو التنظيمية، فضلًا عن الطلبات المقدَّمة من أصحاب البيانات.

(b) إذا سمح القانون المعمول به بذلك، يتبع المزوِّد التعليمات المعقولة للعميل بشأن هذه الطلبات، بما في ذلك تقديم تحديثات عن حالتها وغير ذلك من المعلومات التي يطلبها العميل بشكل معقول.

(c) إذا قدّم صاحب بيانات طلبًا صحيحًا بموجب قوانين حماية البيانات المعمول بها لحذف البيانات الشخصية للعميل أو الوصول إليها، يساعد المزوِّد العميلَ في تلبية الطلب وفقًا لقانون حماية البيانات المعمول به.


القسم الخامس: عمليات النقل المقيَّد

البند 12: الإذن

يوافق العميل على أنه يجوز للمزوِّد نقل البيانات الشخصية للعميل إلى خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو المملكة المتحدة أو سويسرا بالقدر اللازم لتقديم الخدمة. وإذا نقل المزوِّد البيانات الشخصية للعميل إلى إقليم لم تُصدر بشأنه المفوضية الأوروبية أو وزير الدولة في المملكة المتحدة أو المجلس الاتحادي السويسري (بحسب الحالة) قرار كفاية، يطبّق المزوِّد ضمانات مناسبة للنقل بما يتوافق مع قوانين حماية البيانات المعمول بها. وتشكّل موافقة المتحكِّم بموجب هذا البند تعليمات موثَّقة بالمعنى المقصود في البند 7.8(a).

البند 13: عمليات النقل من المنطقة الاقتصادية الأوروبية

يتفق العميل والمزوِّد على أنه إذا كانت اللائحة العامة لحماية البيانات تحمي نقل البيانات الشخصية للعميل، وكان النقل يتم من العميل داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية إلى المزوِّد خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية، ولم يكن النقل خاضعًا لقرار كفاية صادر عن المفوضية الأوروبية، فإن العميل والمزوِّد يُعتبران، بإبرام اتفاقية معالجة البيانات هذه، قد وقّعا على البنود التعاقدية القياسية للمنطقة الاقتصادية الأوروبية وملاحقها، المُدرَجة بالإحالة. ويجري أي نقل من هذا القبيل وفقًا للبنود التعاقدية القياسية للمنطقة الاقتصادية الأوروبية، والتي تُستكمل على النحو التالي:

(a) تسري الوحدة الثانية (من المتحكِّم إلى المعالِج) من البنود التعاقدية القياسية للمنطقة الاقتصادية الأوروبية عندما يكون العميل متحكِّمًا ويعالج المزوِّد البيانات الشخصية للعميل لصالح العميل بصفته معالِجًا.

(b) تسري الوحدة الثالثة (من المعالِج إلى المعالِج من الباطن) من البنود التعاقدية القياسية للمنطقة الاقتصادية الأوروبية عندما يكون العميل معالِجًا ويعالج المزوِّد البيانات الشخصية للعميل نيابةً عن العميل بصفته معالِجًا من الباطن.

(c) بالنسبة لكل وحدة، يسري ما يلي (حيثما كان ذلك منطبقًا):

  1. لا يسري بند الانضمام الاختياري الوارد في البند 7؛
  2. في البند 9، يسري الخيار 2 (الإذن الكتابي العام)، وتكون المدة الدنيا للإشعار المسبق بالتغييرات على المعالِجين من الباطن على النحو المنصوص عليه في البند 7.7(a) من اتفاقية معالجة البيانات هذه؛
  3. في البند 11، لا تسري الصياغة الاختيارية؛
  4. تُحذف جميع الأقواس المعقوفة الواردة في البند 13؛
  5. في البند 17 (الخيار 1)، تخضع البنود التعاقدية القياسية للمنطقة الاقتصادية الأوروبية للقانون الألماني؛
  6. في البند 18(b)، تُسوّى النزاعات أمام محاكم هامبورغ، ألمانيا؛
  7. تتضمن ملاحق اتفاقية معالجة البيانات هذه المعلومات المطلوبة في الملحق الأول والملحق الثاني والملحق الثالث من البنود التعاقدية القياسية للمنطقة الاقتصادية الأوروبية.

البند 14: عمليات النقل من المملكة المتحدة

يتفق العميل والمزوِّد على أنه إذا كانت اللائحة العامة لحماية البيانات في المملكة المتحدة تحمي نقل البيانات الشخصية للعميل، وكان النقل يتم من العميل داخل المملكة المتحدة إلى المزوِّد خارج المملكة المتحدة، ولم يكن النقل خاضعًا لقرار كفاية صادر عن وزير الدولة في المملكة المتحدة، فإن العميل والمزوِّد يُعتبران، بإبرام اتفاقية معالجة البيانات هذه، قد وقّعا على ملحق المملكة المتحدة وملاحقه، المُدرَجة بالإحالة. ويجري أي نقل من هذا القبيل وفقًا لملحق المملكة المتحدة، والذي يُستكمل على النحو التالي:

(a) يتضمن البند 13 من اتفاقية معالجة البيانات هذه المعلومات المطلوبة في الجدول 2 من ملحق المملكة المتحدة.

(b) يُعدَّل الجدول 4 من ملحق المملكة المتحدة على النحو التالي: لا يجوز لأي من الطرفين إنهاء ملحق المملكة المتحدة على النحو المنصوص عليه في القسم 19 من ملحق المملكة المتحدة. وفي حال إصدار مكتب مفوض المعلومات (ICO) ملحقًا معتمدًا منقَّحًا بموجب القسم 18 من ملحق المملكة المتحدة، يعمل الطرفان بحسن نية على تنقيح اتفاقية معالجة البيانات هذه تبعًا لذلك.

(c) تتضمن ملاحق اتفاقية معالجة البيانات هذه المعلومات المطلوبة بموجب الملحق 1A والملحق 1B والملحق الثاني والملحق الثالث من ملحق المملكة المتحدة.

البند 15: عمليات النقل السويسرية

بالنسبة لعمليات النقل التي يسري فيها القانون السويسري (وليس قانون أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو قانون المملكة المتحدة) على الطابع الدولي للنقل، تُعدَّل الإشارات إلى اللائحة العامة لحماية البيانات الواردة في البند 4 من البنود التعاقدية القياسية للمنطقة الاقتصادية الأوروبية، بالقدر المطلوب قانونًا، لتشير إلى القانون الاتحادي السويسري لحماية البيانات (FDPA)، ويشمل مفهوم السلطة الرقابية المفوض الاتحادي السويسري لحماية البيانات والمعلومات.

البند 16: السلطة الرقابية المختصة

السلطة الرقابية المختصة هي السلطة الرقابية لمُصدِّر البيانات، على النحو المحدد وفقًا للبند 13 من البنود التعاقدية القياسية للمنطقة الاقتصادية الأوروبية أو الحكم ذي الصلة من ملحق المملكة المتحدة.


القسم السادس: حذف البيانات الشخصية للعميل

البند 17: الحذف من قِبل العميل

يُمكّن المزوِّد العميلَ من حذف البيانات الشخصية للعميل بطريقة تتوافق مع وظائف الخدمة. ويمتثل المزوِّد لهذه التعليمات في أقرب وقت ممكن عمليًا بشكل معقول، إلا حيثما يقتضي القانون المعمول به الاستمرار في تخزين البيانات الشخصية للعميل.

البند 18: الحذف عند انتهاء اتفاقية معالجة البيانات

(a) بعد انتهاء اتفاقية معالجة البيانات، يُعيد المزوِّد البيانات الشخصية للعميل أو يحذفها بناءً على تعليمات العميل، ما لم تقتضِ القوانين المعمول بها الاستمرار في تخزين البيانات الشخصية للعميل أو تُجِزه. وإذا كانت الإعادة أو الإتلاف غير ممكنَين عمليًا أو محظورَين بموجب القوانين المعمول بها، يبذل المزوِّد جهودًا معقولة لمنع أي معالجة إضافية للبيانات الشخصية للعميل، ويواصل حماية البيانات الشخصية للعميل المتبقية في حيازته أو عهدته أو تحت سيطرته.

(b) إذا أبرم العميل والمزوِّد البنود التعاقدية القياسية للمنطقة الاقتصادية الأوروبية أو ملحق المملكة المتحدة في إطار اتفاقية معالجة البيانات هذه، فلا يقدّم المزوِّد للعميل شهادة حذف البيانات الشخصية الموصوفة في البند 8.1(d) والبند 8.5 من البنود التعاقدية القياسية للمنطقة الاقتصادية الأوروبية إلا إذا طلبها العميل.


القسم السابع: الامتثال لقانون CCPA

البند 19: علاقة مقدِّم الخدمة

بالقدر الذي يسري فيه قانون كاليفورنيا لخصوصية المستهلك، Cal. Civ. Code § 1798.100 et seq. («CCPA»)، يُقرّ الطرفان ويتفقان على أن المزوِّد هو مقدِّم خدمة (service provider) ويتلقى البيانات الشخصية من العميل لتقديم الخدمة على النحو المتفق عليه في الاتفاقية، وهو ما يشكّل غرضًا تجاريًا. ولا يبيع المزوِّد ولا يشارك (وفقًا لتعريف هذين المصطلحين بموجب قانون CCPA) أي بيانات شخصية يقدّمها العميل بموجب الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، لا يحتفظ المزوِّد بأي بيانات شخصية يقدّمها العميل بموجب الاتفاقية ولا يستخدمها ولا يُفصح عنها إلا بالقدر اللازم لتقديم الخدمة، أو على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية، أو على النحو الذي تسمح به قوانين حماية البيانات المعمول بها. ويشهد المزوِّد بأنه يفهم القيود الواردة في هذا البند.


القسم الثامن: ملحق خاص بالمهنيين الخاضعين للمادة 203 من StGB

يسري هذا القسم حيثما يخضع العميل لالتزامات السر المهني بموجب المادة 203 من قانون العقوبات الألماني (Strafgesetzbuch، «StGB»)، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والمعالجون النفسيون والمحامون والمستشارون الضريبيون ومدققو الحسابات وموظفوهم المهنيون.

البند 20: الإقرار بالسر المهني والتزام العميل بالحصول على الموافقة

(a) يُقرّ المزوِّد بأن العميل قد يخضع لالتزام السر المهني وفقًا للمادة 203 من StGB، وبأن البيانات التي تُعالَج بموجب الاتفاقية قد تتضمن أسرارًا محمية بموجب المادة 203 من StGB («الأسرار المحمية»). ويقع على عاتق العميل تحديد البيانات التي تندرج ضمن نطاق المادة 203 من StGB وإعلام المزوِّد بذلك.

(b) التزام العميل بالحصول على الموافقة. حيثما يستخدم العميل الخدمة لمعالجة أسرار محمية (مثل تسجيل محادثات المرضى أو الموكلين وتفريغها نصيًا)، يكون العميل وحده مسؤولًا عن الحصول على الموافقة المستنيرة لصاحب البيانات المعني (مثل المريض أو الموكل) قبل أي معالجة من هذا القبيل. ووفقًا للفقرة 1 من المادة 203 من StGB، لا يكون الإفصاح عن سر محمي غير مشروع إلا إذا تم دون إذن («unbefugt»). وتشكّل موافقة صاحب البيانات هذا الإذن وترفع التزام السرية فيما يتعلق بالإفصاح المحدد للمزوِّد وللمعالِجين من الباطن لديه. ويجب على العميل أن يضمن إعلام صاحب البيانات، كحد أدنى، بما يلي:

  1. أن المحادثة ستُسجَّل؛
  2. أن التسجيل ستعالجه خدمات قائمة على الذكاء الاصطناعي (تحويل الكلام إلى نص والتلخيص)؛
  3. أن المعالجة يتولاها معالِجون من الباطن من الغير نيابةً عن المزوِّد، داخل الاتحاد الأوروبي بشكل افتراضي، وحيثما يختار المتحكِّم نموذجًا مستضافًا خارج الاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو حيثما تقتضي ذلك ميزات فردية في الخدمة مدرجة في قائمة المعالِجين من الباطن (مثل توليد الصور)، في منطقة الاستضافة المعنية بموجب شروط عدم الاحتفاظ بالبيانات وضمانات مناسبة؛
  4. أن التسجيل الصوتي لا يُحتفَظ به بعد المعالجة، وأنه لا يُحتفَظ إلا بالنص المفرَّغ والملخص.

(c) يضمن العميل أنه لن يُقدّم أي أسرار محمية إلى الخدمة دون الحصول على الموافقة اللازمة من صاحب البيانات. ولا يكون المزوِّد مسؤولًا عن أي انتهاك للمادة 203 من StGB ينشأ عن إخفاق العميل في الحصول على الموافقة الصحيحة.

(d) يتعهد المزوِّد بالحفاظ على السرية التامة فيما يتعلق بجميع الأسرار المحمية، وبعدم الوصول إلى هذه البيانات إلا بالقدر اللازم لأداء الخدمة.

(e) يُقرّ المزوِّد بأن الأشخاص المشاركين في النشاط المهني لحامل السر المهني (Berufsgeheimnisträger) الذين يُفصحون دون إذن عن سر عَلِموا به أثناء نشاطهم أو بمناسبته يتحملون المسؤولية الجنائية بموجب الجملة 1 من الفقرة 4 من المادة 203 من StGB (ويُعاقَب على ذلك بالحبس مدة تصل إلى سنة واحدة أو بالغرامة). وفضلًا عن ذلك، يُقرّ المزوِّد بأن الشخص المشارك يتحمل المسؤولية الجنائية أيضًا بموجب الرقم 2 من الجملة 2 من الفقرة 4 من المادة 203 من StGB إذا استعان بأشخاص مشاركين آخرين أفصحوا عن أسرار دون إذن ولم يكن قد ضمن إلزام هؤلاء الأشخاص بالسرية.

البند 21: التزامات السرية

(a) يضمن المزوِّد أن جميع الموظفين وغيرهم من الأشخاص الذين يعملون نيابةً عن المزوِّد والمشاركين في معالجة الأسرار المحمية قد أُلزموا بالسرية في شكل نصي (Textform) (بالمعنى المقصود في المادة 126b من BGB (القانون المدني الألماني)) قبل مباشرتهم العمل، وقد أُحيطوا علمًا بالمسؤولية الجنائية المحتملة بموجب الفقرة 4 من المادة 203 من StGB. ويحتفظ المزوِّد بسجل لجميع الأشخاص الذين أُلزموا على هذا النحو.

(b) يختار المزوِّد المعالِجين من الباطن لديه بعناية، ويُلزمهم تعاقديًا بالسرية وبتدابير أمنية فنية وتنظيمية مناسبة. ويعمل مزوّدو نماذج الذكاء الاصطناعي المستخدَمة في الخدمة (مثل Anthropic وGoogle) بموجب اتفاقيات معالجة بيانات تقضي بعدم الاحتفاظ بالبيانات: إذ لا يُحتفَظ بالمطالبات والردود بعد المعالجة، ولا تُستخدم بيانات العميل لتدريب نماذجهم أو ضبطها الدقيق أو تحسينها. وتشمل الموافقة المستنيرة للعميل بموجب البند 20(b) صراحةً الإفصاح عن الأسرار المحمية للمعالِجين من الباطن المعتمدين لدى المزوِّد للغرض المحدود المتمثل في تقديم الخدمة، وهو ما يشكّل إذنًا («Befugnis») بالمعنى المقصود في الفقرة 1 من المادة 203 من StGB.

(c) يستمر الالتزام بالحفاظ على السرية دون قيد بعد إنهاء الاتفاقية.

البند 22: الحق في الامتناع عن الشهادة وحظر الضبط

(a) الحق في الامتناع عن الشهادة (Zeugnisverweigerungsrecht) (المادة 53a من StPO). أُحيط المزوِّد علمًا بأن البيانات التي تُعالَج نيابةً عن حامل سر مهني (Berufsgeheimnisträger) قد تخضع لحق الأشخاص المشاركين في الامتناع عن الشهادة بموجب المادة 53a من قانون الإجراءات الجنائية الألماني (Strafprozessordnung، «StPO»). ويقرر العميل (بصفته حامل السر المهني) ممارسة هذا الحق. وفي حال أي استجواب أو طلب للشهادة يتعلق بالأسرار المحمية، يعترض المزوِّد مستندًا إلى المادة 53a من StPO ويُبلغ العميل فورًا، ليقرر العميل حينئذٍ ممارسة الحق في الامتناع عن الشهادة.

(b) حظر الضبط (Beschlagnahmeverbot) (المادة 97 من StPO). أُحيط المزوِّد علمًا بأن الأسرار المحمية الموجودة في عهدته تخضع لحظر الضبط بموجب الفقرة 2 من المادة 97 من StPO. ولا يجوز تسليم الأسرار المحمية دون موافقة العميل (بصفته حامل السر المهني). وفي حال الضبط أو محاولة الضبط، يعترض المزوِّد ويُبلغ العميل فورًا.

البند 23: التدابير الفنية والتنظيمية الخاصة ببيانات المادة 203

بالإضافة إلى التدابير المنصوص عليها في الملحق الثالث، يطبّق المزوِّد التدابير التالية لحماية الأسرار المحمية:

(a) يُقيَّد الوصول إلى الأسرار المحمية على أساس الحاجة إلى المعرفة من خلال ضوابط الوصول الموصوفة في الملحق الثالث.

(b) تُشفَّر الأسرار المحمية أثناء التخزين وأثناء النقل وفقًا لأحدث ما توصلت إليه التقنية (انظر الملحق الثالث).

(c) عند إنهاء الاتفاقية، تُحذف جميع الأسرار المحمية أو تُعاد وفقًا للبند 18 من اتفاقية معالجة البيانات هذه. ويقدّم المزوِّد، بناءً على الطلب، تأكيدًا كتابيًا بالحذف.

البند 24: حقوق الرقابة

تسري حقوق العميل في التدقيق والتفتيش وفقًا للقسم الثالث من اتفاقية معالجة البيانات هذه بشكل كامل على معالجة الأسرار المحمية. ويتعاون المزوِّد في أي تدقيق يُجريه العميل أو سلطة رقابية بشأن الامتثال للالتزامات المترتبة على المادة 203 من StGB.


القسم التاسع: عدم الامتثال والإنهاء

البند 25: التعليق والإنهاء

(a) دون الإخلال بأي أحكام من اللائحة العامة لحماية البيانات، وفي حال إخلال المعالِج بالتزاماته بموجب هذه البنود، يجوز للمتحكِّم أن يُصدر تعليماته إلى المعالِج بتعليق معالجة البيانات الشخصية إلى أن يمتثل الأخير لهذه البنود أو يُنهى العقد. ويُبلغ المعالِج المتحكِّمَ على وجه السرعة في حال تعذّر عليه الامتثال لهذه البنود، لأي سبب كان.

(b) يحق للمتحكِّم إنهاء العقد فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية وفقًا لهذه البنود في الحالات التالية:

  1. إذا علّق المتحكِّم معالجة البيانات الشخصية من قِبل المعالِج وفقًا للفقرة (a) ولم يُستعَد الامتثال لهذه البنود خلال مدة معقولة، وفي جميع الأحوال خلال شهر واحد من التعليق؛
  2. إذا أخلّ المعالِج بهذه البنود أو بالتزاماته بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات إخلالًا جوهريًا أو مستمرًا؛
  3. إذا أخفق المعالِج في الامتثال لقرار ملزم صادر عن محكمة مختصة أو عن السلطة أو السلطات الرقابية المختصة بشأن التزاماته وفقًا لهذه البنود أو للائحة العامة لحماية البيانات.

(c) يحق للمعالِج إنهاء العقد فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية بموجب هذه البنود حيثما يُصرّ المتحكِّم على الامتثال لتعليماته بعد أن يكون المعالِج قد أبلغه بأن تعليماته تنتهك المتطلبات القانونية المعمول بها وفقًا للبند 7.1(b).

(d) بعد إنهاء العقد، يقوم المعالِج، وفقًا لاختيار المتحكِّم، بحذف جميع البيانات الشخصية المعالَجة نيابةً عن المتحكِّم ويشهد للمتحكِّم بأنه قد فعل ذلك، أو بإعادة جميع البيانات الشخصية إلى المتحكِّم وحذف النسخ الموجودة، ما لم يقتضِ قانون الاتحاد أو قانون الدولة العضو تخزين البيانات الشخصية. ويواصل المعالِج ضمان الامتثال لهذه البنود إلى حين حذف البيانات أو إعادتها.


القسم العاشر: تحديد المسؤولية

البند 26: المسؤولية

(a) الحدود القصوى للمسؤولية. إلى أقصى حد تسمح به قوانين حماية البيانات المعمول بها، تخضع المسؤولية الإجمالية التراكمية لكل طرف تجاه الطرف الآخر الناشئة عن اتفاقية معالجة البيانات هذه أو المتعلقة بها للتنازلات والاستثناءات وحدود المسؤولية المنصوص عليها في الاتفاقية.

(b) المطالبات المتعلقة بالأطراف ذات الصلة. لا يجوز رفع أي مطالبات ضد المزوِّد أو الجهات التابعة له ناشئة عن اتفاقية معالجة البيانات هذه أو متعلقة بها إلا من قِبل كيان العميل الذي يكون طرفًا في الاتفاقية.

(c) الاستثناءات. لا تحدّ اتفاقية معالجة البيانات هذه من أي مسؤولية تجاه فرد ما فيما يتعلق بحقوق ذلك الفرد في حماية البيانات بموجب قوانين حماية البيانات المعمول بها. وبالإضافة إلى ذلك، لا تحدّ اتفاقية معالجة البيانات هذه من أي مسؤولية بين الطرفين عن انتهاكات البنود التعاقدية القياسية للمنطقة الاقتصادية الأوروبية أو ملحق المملكة المتحدة.


القسم الحادي عشر: أحكام عامة

البند 27: التعارض بين المستندات

تشكّل اتفاقية معالجة البيانات هذه جزءًا من الاتفاقية وتُكمّلها. وفي حال وجود أي تعارض بين اتفاقية معالجة البيانات هذه أو الاتفاقية أو أي جزء منهما، يسود الجزء المذكور أولًا على الجزء المذكور لاحقًا فيما يخص ذلك التعارض: (1) البنود التعاقدية القياسية للمنطقة الاقتصادية الأوروبية أو ملحق المملكة المتحدة، (2) اتفاقية معالجة البيانات هذه، ثم (3) الاتفاقية.

البند 28: المدة

تسري اتفاقية معالجة البيانات هذه عندما يوافق المزوِّد والعميل على الاتفاقية (بما في ذلك عن طريق القبول الإلكتروني) وتظل سارية إلى أن تنتهي الاتفاقية أو يتم إنهاؤها. ومع ذلك، يظل كل طرف خاضعًا للالتزامات الواردة في اتفاقية معالجة البيانات هذه ولقوانين حماية البيانات المعمول بها إلى أن يتوقف العميل عن نقل البيانات الشخصية للعميل إلى المزوِّد ويتوقف المزوِّد عن معالجة البيانات الشخصية للعميل.

البند 29: القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي

تخضع هذه البنود للقانون الألماني. وتختص محاكم هامبورغ، ألمانيا، بالفصل في أي نزاع ينشأ عن هذه البنود. وبالنسبة لعمليات النقل المقيَّد، يكون القانون الواجب التطبيق على البنود التعاقدية القياسية للمنطقة الاقتصادية الأوروبية هو القانون الألماني، ويكون القانون الواجب التطبيق على ملحق المملكة المتحدة هو قانون إنجلترا وويلز.


الملحق الأول: قائمة الأطراف

A. المتحكِّم / مُصدِّر البيانات (العميل)

يكون الاسم والعنوان وجهة الاتصال والأنشطة ذات الصلة بالبيانات المنقولة بموجب هذه البنود على النحو المحدد في الاتفاقية.

الدور: متحكِّم (أو معالِج، حيثما يكون العميل نفسه يُجري المعالجة نيابةً عن متحكِّم من الغير).

B. المعالِج / مستورِد البيانات (المزوِّد)

الاسمWysor IT Solutions UG (haftungsbeschränkt)
العنوانc/o Postflex #9898, Emsdettener Str. 10, 48268 Greven, Germany
جهة الاتصال[email protected]
مسؤول حماية البياناتIITR Datenschutz GmbH, Dr. Sebastian Kraska, Marienplatz 2, 80331 München, Germany, [email protected], +49 89 18917360
محكمة السجلAmtsgericht Hamburg
رقم التسجيلHRB 195891
الأنشطةمنصة وكلاء ذكاء اصطناعي تقدّم أتمتة المتصفح وخدمة العملاء وتحليل البيانات وغيرها من الخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي نيابةً عن المتحكِّم
الدورمعالِج (أو معالِج من الباطن، حيثما يكون العميل نفسه معالِجًا)

الملحق الثاني: وصف المعالجة

B. وصف عمليات النقل وأنشطة المعالجة

الخدمةWysor AI Agent Platform
فئات أصحاب البياناتالمستخدمون النهائيون للعميل وموظفوه وجهات اتصاله وعملاؤه، على النحو الذي يحدده استخدام العميل للخدمة
فئات البيانات الشخصيةالبيانات التي يحددها استخدام العميل للخدمة، والتي قد تشمل: الأسماء، ومعلومات الاتصال (البريد الإلكتروني، والهاتف، والعنوان)، وبيانات نشاط المستخدم (معلومات الجهاز، وعناوين IP، والبيانات الوصفية للمتصفح)، ومحتوى الصفحات وبيانات التفاعل، ومعلومات المعاملات، وأي بيانات شخصية أخرى يقدّمها المتحكِّم أو مستخدموه النهائيون إلى المنصة
الفئات الخاصة من البياناتلا تُعالَج بشكل افتراضي. وإذا قام المتحكِّم بتهيئة وكلاء الذكاء الاصطناعي للتعامل مع فئات خاصة من البيانات، يكون المتحكِّم مسؤولًا عن ضمان توافر أساس قانوني مناسب وضمانات مناسبة
وتيرة النقلمستمرة، طوال مدة الخدمة
طبيعة المعالجة والغرض منهاتلقي البيانات (الجمع، والوصول، والاسترجاع، والتسجيل)؛ الاحتفاظ بالبيانات (التخزين، والتنظيم، والهيكلة)؛ استخدام البيانات (التحليل، والاطلاع، والمعالجة الآلية)؛ تحديث البيانات (التصحيح، والتكييف، والتغيير)؛ حماية البيانات (التقييد، والتشفير، والاختبار الأمني)؛ إعادة البيانات إلى مُصدِّر البيانات أو صاحب البيانات؛ محو البيانات (الإتلاف، والحذف)؛ وذلك كله فيما يتصل بتقديم الخدمة على النحو الموصوف في الاتفاقية
مدة المعالجةطوال مدة الاتفاقية. وعند الإنهاء، تُحذف البيانات أو تُعاد وفقًا للبند 18

الملحق الثالث: التدابير الفنية والتنظيمية

يطبّق المعالِج التدابير الفنية والتنظيمية التالية لضمان مستوى مناسب من الأمن:

استخدام الأسماء المستعارة والتشفير

  • تُحمى جميع البيانات أثناء النقل باستخدام TLS 1.2 أو إصدار أحدث
  • تُشفَّر جميع البيانات أثناء التخزين باستخدام تشفير AES-256
  • تُشفَّر اتصالات قواعد البيانات من طرف إلى طرف
  • يُخزَّن المحتوى الخاص بك (محتوى المحادثات والبريد الإلكتروني وقاعدة المعرفة، وأي بيانات شخصية واردة فيه) حصريًا على بنية تحتية في الاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية تخضع لسيطرة المعالِج؛ ويجوز أن يعالج مزوّدو خدمات مختارون بعناية خارج الاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية بيانات تشغيلية محدودة (مثل بيانات الفوترة والمصادقة والأمن/الحماية من الروبوتات) بموجب البنود التعاقدية القياسية للاتحاد الأوروبي. ويعمل مزوّدو نماذج الذكاء الاصطناعي الذين يستخدمهم المعالِج في الخدمة (مثل Anthropic وGoogle) بموجب اتفاقيات معالجة بيانات تقضي بعدم الاحتفاظ بالبيانات: فهم لا يخزّنون المطالبات أو المخرجات بعد المعالجة، ولا يستخدمون بيانات العميل لتدريب نماذجهم أو ضبطها الدقيق أو تحسينها

السرية والسلامة والتوافر والمرونة

  • بنية تحتية احتياطية مع تحويل تلقائي عند الأعطال
  • بنية عالية التوافر مع مراقبة في الوقت الفعلي
  • نسخ احتياطية منتظمة مع إجراءات استعادة مُختبَرة
  • خطط لاستمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث

استعادة التوافر وإمكانية الوصول

  • إجراءات محددة للاستجابة للحوادث مع مسارات للتصعيد
  • نسخ احتياطية منتظمة مخزَّنة في مناطق توافر منفصلة داخل الاتحاد الأوروبي
  • إجراءات استعادة مُختبَرة مع أهداف موثَّقة لوقت الاستعادة

الاختبار والتقييم المنتظمان

  • فحص منتظم للثغرات الأمنية وتطبيق التصحيحات
  • تسجيل الأحداث الأمنية ومسارات التدقيق
  • مراجعة دورية للتدابير الفنية والتنظيمية

تحديد هوية المستخدمين والتفويض

  • التحكم في الوصول القائم على الأدوار (RBAC) لجميع الأنظمة الداخلية
  • المصادقة متعددة العوامل إلزامية لجميع أفراد الطاقم الذين يصلون إلى البيانات الشخصية
  • تطبيق مبدأ الحد الأدنى من الصلاحيات على جميع عمليات الوصول إلى الأنظمة
  • مراجعات منتظمة للوصول وإلغاء صلاحيات الموظفين المغادرين على وجه السرعة

حماية البيانات أثناء النقل

  • TLS 1.2+ لجميع الاتصالات الخارجية والداخلية
  • نقاط نهاية API مشفَّرة لجميع التفاعلات مع الخدمة
  • تثبيت الشهادات (Certificate Pinning) حيثما كان ذلك منطبقًا

حماية البيانات أثناء التخزين

  • تشفير AES-256 لجميع البيانات المخزَّنة
  • وحدات تخزين مشفَّرة لقواعد البيانات
  • إدارة مفاتيح التشفير مع تدويرها بانتظام

الأمن المادي

  • استضافة جميع البنية التحتية الأساسية داخل الاتحاد الأوروبي (فرانكفورت، ألمانيا، وأيرلندا) في مراكز بيانات معتمدة
  • ضوابط الوصول المادي يديرها مزوّد البنية التحتية (AWS)

تسجيل الأحداث

  • مراقبة أمنية وتنبيهات في الوقت الفعلي
  • تتبع الأخطاء عبر نسخة من PostHog مستضافة في الاتحاد الأوروبي
  • إدارة مركزية للسجلات مع ضوابط للوصول

تهيئة الأنظمة

  • البنية التحتية كرمز برمجي (Infrastructure as Code) مع تهيئات خاضعة للتحكم في الإصدارات
  • تجزئة الشبكة والحماية بجدار ناري
  • الحماية من هجمات DDoS عبر Cloudflare

تقليل البيانات والاحتفاظ بها

  • لا يُدرّب أي مزوّد للذكاء الاصطناعي نماذجه على بيانات المتحكِّم
  • تقليل البيانات بحكم التصميم في جميع أنحاء المنصة
  • الحذف الآلي للبيانات عند إنهاء العقد

المساءلة

  • التزامات السرية المفروضة على أفراد الطاقم
  • تدريب منتظم لأفراد الطاقم على حماية البيانات
  • تقييمات الأثر على حماية البيانات حيثما كان ذلك مطلوبًا
  • جهة اتصال مخصصة لحماية البيانات ([email protected])

قابلية نقل البيانات ومحوها

  • وظيفة تصدير بيانات العميل متاحة من خلال الخدمة
  • عمليات حذف آلية عند إنهاء العقد أو بناءً على طلب العميل
  • شهادة الحذف متاحة عند الطلب

الملحق الرابع: قائمة المعالِجين من الباطن

تُحفَظ القائمة الحالية للمعالِجين من الباطن المعتمدين على wysor.io/subprocessors.

يُخطر المعالِج المتحكِّمَ قبل 30 يومًا على الأقل بأي تغييرات مزمعة على قائمة المعالِجين من الباطن. ويجوز للمتحكِّم الاعتراض على أي معالِج من الباطن جديد خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار.


Wysor IT Solutions UG (haftungsbeschränkt) c/o Postflex #9898, Emsdettener Str. 10, 48268 Greven, Germany البريد الإلكتروني: [email protected]

انظر أيضًا: سياسة الخصوصية | شروط الخدمة | قائمة المعالِجين من الباطن

آخر تحديث: 1 نوفمبر 2026